ارتفاع اسعار الحديد

الاستهلاك يتضاعف إلى 6.4 مليون طن سنوياً
ارتفاع أسعـار الحـديد يهـدّد القطـاع العقـاري بالفشـل .. والخسـائر تلاحق المستثمـرين

مراقبة التحكّم في عملية العرض والطلب ينبغي أن تستمر لإنجاز المشاريع
عبدالوهاب المسفر - الدمام
يعتبر الحديد من السلع التنموية الحيوية التي لا يمكن المزايدة فيها بعيداً عن قوانين السوق وظروف الإنتاج، فهي من العناصر الرئيسية في كل المشروعات التنموية، وذلك ما جعل الشركات العاملة فيها تبذل جهوداً مقدرة في توفيرها وفي مقدّمتها شركة (سابك) التي تعتبر أسعارها لحديد التسليح هي الافضل على مستوى السوق السعودية واسواق دول الخليج، رغم الزيادة التي طرأت على الاسعار نتيجة الارتفاع العالمي في تكاليف عناصر التصنيع الرئيسة، بما في ذلك خامات الحديد، وكتل الصلب، والخردة، وهذه العناصر تشكل نسبة تتراوح بين 70 بالمائة الى 90 بالمائة من التكاليف الاجمالية في مصانع حديد التسليح وفقاً لطرق وتقنيات كل مصنع، فيما تشكّل العناصر الاخرى كالكهرباء والغاز النسبة الباقية.
وقد ارتفع الطلب في السوق السعودية خلال العام الجاري بنسبة 8 بالمائة ليبلغ الاستهلاك حوالي 6.4 مليون طن، فيما تبلغ الطاقات الإنتاجية الإجمالية للمصانع المحلية حوالي 7.3 مليون طن لدى تشغيلها بكامل طاقاتها، فيما تشكّل نسبة الإنتاج المعتمد على استيراد كتل الصلب لدرفلتها الى منتجات طويلة حوالي30 بالمائة من إجمالي الطاقات، ويتعذر استيرادها حالياً من الاسواق الخارجية، نظراً لارتفاع تكلفتها مقارنة مع اسعار المنتجات النهائية داخل المملكة.
سيطرة السوق
يقول محمد القريان: الحديد مادة أساسية لكل مشروعات التنمية، ولذلك فإنه ينبغي على الشركات الرئيسية والمستوردين العمل باستراتيجيات قوية لتوفيره لما فيه الصالح الوطني والاستثماري، ولذلك من الطبيعي ان يرتفع الطلب في السوق على الحديد خلال العام الجاري بنسبة 8 بالمائة ويبلغ الاستهلاك نحو 6.4 مليون طن، فيما تبلغ الطاقات الانتاجية الاجمالية للمصانع المحلية نحو 7.3 مليون طن لدى تشغيلها بكامل طاقاتها، وبحسب الارقام الصادرة على وزارة التجارة والصناعة، فإن السوق السعودية ربما تعاني نقصاً في عدد الوحدات السكنية بين160 الى 200 الف وحدة في العام، وستحتاج المملكة الى 1.2 مليون وحدة سكنية بحلول عام 2015، ولن تتمكن السوق من توفير سوى 900 الف وحدة بحسب المؤشرات المتخصصة.
ويضيف: هذا الواقع يضعنا امام تحدّيات كبيرة في التعامل مع هذه السلعة التنموية والحيوية، وارتفاع اسعاره دون مبررات انتاجية يهدد انتعاش قطاع المقاولات والعقارات التي بدأت تظهر في الافق ويعيد الى الاذهان المضاربات الضارة التي رفعت اسعار حديد التسليح وغيره من المواد الاولية الداخلة في البناء والتشييد الى مستويات خيالية أضرت بالمستهلك والسوق والشركات، فيما استفاد منها قلة من المضاربين، ويتضرر صغار المقاولين الذين لم يأخذوا حذرهم بشكل كبير، مما اضطرهم للقبول في الدخول في مشروعات جديدة بهوامش ارباح متدنية.
ويستطرد القريان: لابد من السيطرة على اسعار الحديد حتى تمضي المشروعات التنموية في تحقيق اهدافها، وبحسب علمي رفض المجلس الاقتصادي الاعلى السعودي لحل المشكلات الاقتصادية الاعلى السعودي التدخل لتحديد اسعار الحديد في المملكة بتأكيده على حرية السوق وعدم التدخل في الاسعار لحل المشكلات الاقتصادية، ولحرية السوق الاولوية بالطبع ولكن حماية المقاولين من جشع التجار مطلوبة خاصة بعد ابقاء الرسوم الجمركية على الحديد المستورد البالغة 5 بالمائة، وقد ادى التفاوت في اسعار الحديد المصنّع محلياً والمستورد لاستمرار شحّه في السوق وانتشار البيع عن طريق السوق السوداء، وهذا ما يتطلب تدخل وزارة التجارة بايقاع العقوبات على التجار والمستثمرين المزايدين في اسعار حديد التسليح، ويدخل ضمن هذا النطاق حديد التسليح المصنّع محلياً او المستورد.

الجمارك والتوزيع
ومن جانبه يرى علي السلطان ان الغاء الرسوم الجمركية على واردات الحديد للسوق المحلية من الممكن ان يقود الى ارتفاع حجم المعروض من الحديد المستورد، اضافة الى انخفاض مستوى التكلفة على المصانع الصغيرة والمتوسطة، ولذلك على وزارة التجارة والصناعة تحرير السوق من حيث الاسعار، ولابد ان هنالك سوقاً مفتوحة تمكّن المصانع من بيع حديد التسليح بربح، بعيداً عن الخسائر التي تتكبّدها خلال الوقت الحالي نتيجة عدم توازن السوق، وعدم توافر كتل الحديد بأسعار قريبة من مستويات البيع المعلنة بشكل نهائي.
ويقول السلطان: إلغاء الرسوم الجمركية على واردات الحديد سيقوم على ارتفاع المعروض وتحرير السوق، وهناك بعض الموزعين يفضلون اعطاء نحو30 الى 40 في المائة من الكمية للعملاء، فيما يتم صرف بقية الكمية لاحقاً، فالعملاء الذين يطلبون200 طن يحصلون على60 طناً، ولا شك في ان توافر جزء من الكميات لدى الموزعين اسهم في تراجع السوق السوداء، وحسناً فعلت وزارة التجارة والصناعة بموافقتها على تعديل الاسعار بما يتناسب مع نظيرتها العالمية، فهي بذلك ارست مناخاً مناسباً لإعادة الاستقرار مجدداً للسوق، خصوصا أن المصانع كانت تطالب بضرورة زيادة الاسعار بما يسهم في تغطية التكلفة والحصول على هامش ربحي مناسب.
ويضيف ان تغطية الإنتاج للطلب المحلي مرتبطة بمستوى الطلب، وبالنسبة للوصول الى ارقام دقيقة بخصوص حجم الطلب الوطني فإنه يحتاج الى دراسة وهو امر صعب في الوقت الراهن، لعدم وجود مثل هذه الدراسات، خصوصاً اذا عرفنا ان هناك مشاريع ضخمة تستطيع استيعاب كامل الطاقة الانتاجية لبعض المصانع، وبالتالي فإن الطلب المحلي يختلف من فترة لأخرى.
عقوبات رادعة
ومن جانبه يشير محمد آل مسبل إلى ان التحكّم في عملية العرض والطلب ينبغي ان يستمر من جميع الجهات المعنية في ظل الحاجة الى الحديد في كثير من المشروعات الخدمية والاساسية بجميع مناطق المملكة، لافتاً الى ان الطلب يتزايد في وقت يتفاوت فيه المعروض واسعاره مما يعكس خللاً في استراتيجية توفير هذه المادة.
ويقول: في وقت سابق طالبت وزارة التجارة والصناعة المستهلكين بضرورة الاتصال على مركز التفاعل مع المستهلك في الوزارة في حال ما إذا تبين لهم وجود تلاعب من قبل الموزعين من خلال التخزين، او الامتناع عن البيع، وشدّد على انها ستعمد على الفور الى التوجّه الى مستودع الموزع الذي تم الابلاغ عنه وتفتيشه ومن ثم إجباره على البيع اذا اتضح ثبوت تخزينه للسلعة، وذلك مطلوب للسيطرة على انتاج واستيراد وتوزيع الحديد وينبغي ان تلحقه اجراءات اخرى اكثر تشدُّداً في تعقب المضاربين والمتلاعبين بالاسعار وتفعيل القرارات التي اعتمدها الامير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وهي سبعة قرارات تتعلق بعقوبات بحق مخالفين في سلعة الحديد، عمدوا الى الامتناع عن بيع حديد التسليح وتخزينه، او القيام برفع الاسعار بشكل مباشر او غير مباشر، عن الاسعار المحددة على موقع وزارة التجارة والصناعة الالكتروني.
وينوه آل مسبل الى ان وزارة التجارة والصناعة اقرت عقوبات تتضمن فرض الحد الاقصى من الغرامة المالية المنصوص عليه ضمن العقوبات في قرار مجلس الوزراء رقم 855 المشار اليه على كل مخالف، وهي 50 الف ريال، واغلاق المحل او الفرع الذي وقعت فيه المخالفة لمدة 15 يوماً، ونشر قرار العقوبة على نفقة المخالف في احدى الصحف المحلية الصادرة على المنطقة التي وقعت فيها المخالفة او بالقرب منها، وذلك في اعتقادي كفيل بضبط السوق والمضاربين ويدعم حرية السوق في توزيع وبيع الحديد دون مضاربات او اساليب احتكارية تقوّض جهودنا التنموية